است عكس آن در اجازه اتفاق افتاده ، اينجا در وقت اجازه ، انشاء فعليت مىيابد لكن فعليت منشأ من حين العقد است . در كشف حقيقى ، همان انشاء عاقد فضولى اثر مىگذارد و انشاء و منشأ هر دو در زمان عقد محقق مىگردد و در كشف انقلابى اجازه سبب ملكيت مىشود ، لكن اجازه ملكيت سابق را مىآورد . به تعبير مرحوم آقاى حكيم « رحمه الله » : بنا بر نقل ، در نكاح فضولى ، زوجيت انشاءً و منشأً در وقت اجازه محقق مىشود و بنا بر كشف حكمى علاوه بر آن كه زوجيت انشاءً و منشأً در وقت اجازه محقق مىشود ، احكام زوجيت قبلى هم مترتب مىشود و بنا بر كشف حقيقى ، زوجيت انشاءً و منشأً در وقت عقد فضولى محقق مىگردد و بنا بر كشف انقلابى انشاء زوجيت در وقت اجازه است لكن فعليت زوجيت از وقت عقد حاصل مىشود يعنى اجازه سبب مىشود كه شارع مقدس حكم به تحقق مضمون عقد از زمان حصول عقد بنمايد . نظر مرحوم سيّد « رحمه الله » : مرحوم سيّد در فرضى كه فضولى محل در حال احلال معقود له ، عقد كرده باشد و معقود له در حال احرام بخواهد اجازه دهد ، فرموده‌اند : بنا بر نقل و كشف حكمى عقد باطل است چون انشاء عقد و مُنشأ آن يعنى زوجيت هر دو در زمان احرام واقع شده است ، اما بنا بر كشف حقيقى و كشف انقلابى بطلان را مبنى بر احتياط مىگيرند . فرمايش مرحوم آقاى حكيم « رحمه الله » و مرحوم آقاى خوئى « رحمه الله » : مرحوم آقاى حكيم ابتدا به مرحوم سيّد اشكال مىكنند كه بنا بر دو مبناى اخير ( البته ايشان در اين قسمت فقط از كشف انقلابى اسم برده ) بايد حكم به صحت كنيم چون مُنشأ در زمان احلال ثابت شده است . ولى بعد تقريبى در تأييد كلام سيد « رحمه الله » ذكر مىكنند .